انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۰۷۹۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه سیاستهای مربوط به قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی معمولاً توسط دولت و بر اساس ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سابق و در حال حاضر ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت گذاری میشود که به واقع این امر باعث میشد تا کشاورز انگیزه کافی را برای تولید نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اتفاقات مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم بیان کرد: پیرو این اتفاقات امسال شاهد خودکفایی در آرد خوراکی هستیم. لذا کمیسیون در این بخش مصوب کرد که دولت مکلف است قیمت گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قطعاً این امر میتواند به ایجاد انگیزه کشاورز برای تولید کمک کند، همچنین ما دولت را مکلف کردیم که اگر سیاستها و مداخلاتش به ضرر و زیان کشاورز باشد باید این ضرر و زیان را جبران کند.
زنگنه تاکید کرد: این اقدام میتواند اقدام موثری در راستای افزایش تولید در بخش کالای اساسی کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره مصوبه کمیسیون در بخش مسکن بیان کرد: ما معمولاً در آپارتمانها با یک مشکل جدی مواجه هستیم و آن هم این است که اگر یک ساختمان بر اساس آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ و سایر مراجع ذیربط دچار جریمه و بدهی باشد، همه مالکین واحدهای یک ساختمان باید جریمه و بدهی شان را پرداخت کرده و بعد پایان کار صادر شود. از این رو کمیسیون مصوب کرد که اگر یک واحد ساختمانی جریمه و بدهی خودش را پرداخت و سهم خود را از بدهی مشاعات ساختمان پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف است نسبت به ارائه گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند برای آن واحد ساختمانی اقدام کند.
زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش آموزش و پرورش بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد به ازای نیروها و معلمینی که به دلیل بازنشستگی، فوت و باز خرید از سیستم آموزش و پرورش خارج میشوند، به همان میزان اقدام به استخدام معلم کند. همچنین سازمان امور استخدامی مکلف شد تا مراحل استخدامی در این بخش را مدنظر قرار دهد.
وی بیان کرد: همچنین، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و تصریح و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل می شود. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه قضائیه خارج و زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری فعالیت خواهد کرد.
گفتنی است؛ مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرا باید در صحن مجلس و شورای نگهبان نیز تایید شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اسناد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوبه کمیسیون کمیسیون تلفیق سازمان ثبت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بر اساس گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهادات خود را در جداول بودجه دارند، این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصل گزارش را ارائه نکرده و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم.
وی ادامه داد: نباید برخورد با مجلس به گونهای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آئیننامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد اما با این شرایط ما چگونه میتوانیم پیشنهادات خود را مطرح کنیم؟ امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است.
زنگنه اظهار کرد: هدف از اصلاح آئین نامه، اشراف نمایندگان به جداول بودجه بود اما اکنون ما جدولی نمیبینیم و نمیدانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. از هیأت رئیسه میخواهم به دوستان تذکر دهد تا در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق بودجه رخ داده است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اگر نقدی هم دارید آن را منصفانه بیان کنید. در ۴۰ و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی دادهاند که شما امروز میگوئید غیرشفافترین بودجه است؟
وی با تاکید بر اینکه نباید به مجلس ظلم شود، گفت: هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمیدیدند، پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است.
قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر میگویند هیأت رئیسه به مجلس بها نمیدهد که مهمترین بها همین اقدام است. البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد. برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود، مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است، بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش مربوط به احکام و تبصرههای بودجه تصویب و به قانون تبدیل شده است. جداول بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم شده است.
کد خبر 6090684 زهرا علیدادی